الرياض - مباشر: قال وزير النقل السعودي، إن فرض رسوم على الطرق في مرحلة الدراسة ولم يتخذ قراراً فيه بعد حيث يحتاج إلى تشريعات من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف نبيل بن محمد العامودي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للنقل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة البلديات يعملون على سعودة قطاع توصيل الطلبات.
وقال الوزير إن مؤسسة جسر الملك فهد سوف تحدد المستشارين الذين سيدرسون الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين السعودية والبحرين خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار الى أن الطرح والإنشاء والتشغيل سيكون من قبل القطاع الخاص، حيث سيقوم بتنفيذ هذا المشروع بعد الانتهاء من الطرح والدراسات المتعلقة بالجدوى والعائد المالي الجيد من دون تكاليف مالية على الحكومتين.
ونقلت مصادر صحيفة محلية، في وقت سابق، عن وزارة النقل السعودية، أنها بصدد تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع "الرسوم على الطرق".
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة من المشروعات المحفزة للاقتصاد والاستثمار المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات.
وأفصح عن منصات لوجستية وشيكة في مدينتي الدمام وجدة، كما سيتم طرح لوائح المنطقة الاقتصادية الخاصة في الرياض خلال شهر.
وأوضح العامودي، أن الموانئ السعودية لديها طاقة استيعابية تفوق الطلب المحلي بأكثر من 50 في المائة، ما يحفز على إنشاء المنصات اللوجستية والمناطق الاقتصادية لتفعيل الطلب على الموانئ وزيادة حركة البضائع.
ولفت الوزير إلى قرب الإعلان عن منصة لوجستية في منطقة الخمرة القريبة من ميناء جدة الإسلامي خلال أقل من شهرين، كما أنه قبل نهاية السنة يتوقع الإعلان عن منصة لوجستية قريبة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فيما العمل جارٍ لدراسة جدوى إطلاق منصات في جازان ورابغ والشرقية.
كما أشار إلى انطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع الربط الخليجي عبر دولة الإمارات الشقيقة. وأوضح أن العمل ماضٍ لتحديث وتطوير عدد من المطارات في المملكة.
ترشيحات:
